به نقل از «مهر»

طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۶۶۶۱

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دوفوریتی توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/۱۱/۱۴۰۱ با ۱۸۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن با این اصلاح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاحات مجلس در طرح اصلاح بند (الف) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

ماده واحده- متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ج) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب ۵/۱۱/۱۴۰۱ و تبصره‌های آن می‌شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵%) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.

در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (۲.۵%) بلامانع است.

تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، سهم مالک ۱۰ درصد (۱۰ %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان‌های متولی سهم مالک پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره ۳- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه‌های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (۱۰۰%) هزینه ساخت آن توسط خیرین تأمین و حق بهره برداری دائم آن مطابق آئین نامه اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره ۴- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز موضوع این قانون هستند، برای یک بار ایجاد یا توسعه زیربنایی تا سقف یکصد (۱۰۰) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.

تبصره ۵- در طرح‌های (پروژه‌های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع صدور پروانه می‌باشند.

تبصره ۶- در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.

تبصره ۷ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه نماید.

ح- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

کد خبر 5860244 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی سازمان بهزیستی کشور مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور جمهوری اسلامی ایران ایران مجلس حسین امیرعبداللهیان شورای نگهبان محسن اسلامی وزارت کشور آفریقای جنوبی تهران هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان نیروی دریایی ارتش قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی مکلف مجموع عوارض صدور پروانه حق بیمه سهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۵۰۰ کارگاه‌‌ کوچک فاقد بیمه کارگران در مرکزی

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی، گفت: در بازرسی‌ها بیش از ۵۰۰ مورد از کارگاه‌‌های کوچک استان شناسایی شدند که کارگران خود را بیمه نکرده بودند. - اخبار استانها -

علیرضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی، اظهار داشت: ابتدای انقلاب تنها 20 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند، اما اکنون بیش از 55 درصد جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و در استان مرکزی 75 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه قرار دارند این در حالی است که در برخی از شهرهای اراک، ساوه، زرندیه و دلیجان که جزو شهرهای صنعتی محسوب می‌شوند بیش از 80 درصد جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

وی افزود: ابتدای انقلاب تنها 20 نفر بیمه پرداز وجود داشت اما اکنون نسبت پشتیبانی چهار به یک رسیده است، تزار تامین اجتماعی از سال 99 منفی بوده که یکی از دلایل اصلی آن، بازنشستگی‌های پیش از موعد بود اما در دو یا سه سال آخیر اتفاقا مثبتی رخ داد و دولت به تعهدات خود در قبال بدهی خود عمل کرد، همچنین مجلس بودجه‌ سالیانه برای این امر در نظر گرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی عنوان کرد: اتفاق خوشایندی که سال گذشته رخ داد این بود که سازمان برای پرداخت مطالبات مستمری بگیر و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود هیچگونه تسهیلاتی از بانک دریافت نکرد در حالی که سال ماقبل برای جبرای کسری، از بانک‌های مختلف وام دریافت می‌کردند، اگر سازمان‌ در سال 1402 مانند سال ماقبل آن تسهیلات دریافت می‌کرد حدودا باید 25 همت سود به بانک‌ها پرداخت می‌شد که خوشبختانه این اتفاق رخ نداد.

حسینی بیان کرد: برای بیش از 25 هزار نفر طی یکسال گذشته در استان اشتغال ایجاد شده‌است که دلیل اصلی آن پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی است، همچنین تیم بازرسی از کارگاه های استان سازمان تامین اجتماعی سال گذشته قوی‌تر شد و تعداد و کیفیت بازرسی از کارگاه‌های استان افزایش پیدا کرد، در این بازرسی‌ها بیش از 500 مورد از کارگاه‌‌های کوچک استان شناسایی شدند که کارگران خود را بیمه نکرده بودند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقاتی که سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌کند  پرداخت دستمزد واقعی به کارگران است، خوشبختانه سال گذشته 30 درصد از کارفرمایان دستمزد واقعی پرداخت کردند که این مهم در سال  1403 نیز پیگیری می‌شود. یکی دیگر از مباحث مورد دیگری سازمان، اشتغال اتباع بیگانه در کارگاه‌ها است و طبق قانون اشتغال اتباع بیگانه بدون پروانه در کشور ممنون است و در فرایندی که بازرسان سازمان تامین اجتماعی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند اگر اتباعی بدون کارت کار اشتغال داشته باشند باید با نیروی ایرانی جایگزین شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته بیش از 12هزار میلیارد تومان درآمد تامین اجتماعی استان بود و تراز سازمان تامین اجتماعی استان مثبت شد، در حالی که سال 1401 ماهانه 100 میلیارد تومان سازمان کسری داشت. خوشبختانه تعاملات خوبی بین حوزه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی وجود دارد و به دنبال حل مشکلات هستند. سال گذشته طرح رایحه خدمت بین 100 دستگاه اجرایی استان اجرا شد که تامین اجتماعی جزو دومین دستگاه برتر در ارائه خدمت بود.

انتهای پیام/711/